تحدث خالد إبراهيم من لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لوكالة الفرات للأنباء "ANF"، حول تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا، والذي يتكون من 26 صفحة وصدر في 11 آذار.

وقال خالد إبراهيم إنه كما ورد في التقرير، فإن المجازر والهجرة والنهب والأزمة الاقتصادية مستمرة في هذه المنطقة، وتابع: "في كل عام ينشر المدافعون عن حقوق الإنسان تقارير مماثلة، ويمكن للناس أن ينظروا بشكل أكثر إيجابية إلى هذا التقرير، هناك بعض النتائج الصحيحة التي وردت في التقرير، ومن المهم وبشكل خاص أنه تم تحديد أن الدولة التركية تهاجم البنية التحتية للمنطقة، وتهدد أمن المنطقة، وتسبب الأزمات والفوضى، وترتكب جرائم حرب، وحتى لو تأخر ذلك إلا إن نشر مثل هذا التقرير أمر إيجابي، ولكن رغم ذلك لا تزال هناك بعض الجوانب المفقودة في التقرير".

وأضاف: "سبق أن قلنا أنه يجب إنشاء لجان دولية خاصة وأن تأتي هذه اللجان إلى المنطقة وتراقب الوضع بشكل حساس، وبالطبع، مقترحاتنا هذه مستمرة حتى الآن، كما إن العديد من المؤسسات الدولية من المنطقة جاؤوا وشاهدوا بأم أعينهم نتائج سياسة النهب التي تمارسها الدولة التركية، ومن الواضح أن الدولة التركية تريد مرة أخرى إغراق الشعب في الأزمة والفوضى والهجرة القسرية، إلى جانب افتعال حرب كبيرة في المنطقة، وكل هذا بالتأكيد يندرج تحت فئة جرائم الحرب، كما أنهم رأوا كل هذا وأدرجوه في التقرير، ورغم أن التقرير يحتوي على معلومات حول جرائم الدولة التركية، إلا أنه لا يوجد شيء يتعلق بمحاسبة الدولة التركية على هذه الجرائم، وهذا قصور كبير، فقد كان ينبغي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة أن تبدي موقفاً أكثر وضوحاً في هذا الشأن، ولا يكفي أن يكتفوا بذكره في التقرير فقط، بالطبع مثل هذه التقارير لها تأثير، لكن إذا لم تسفر عن نتائج إيجابية فلن يكون لها أيّ معنى، النتائج في المستقبل القريب لن تكون ذات أهمية كبيرة، ونقول إن مثل هذه التقارير ينبغي أن تكون لها نتائج ملموسة، من يرتكب مثل هذه الجرائم يجب أن يدفع ثمنها ويحاسب عليها كائناً من كان، لكن للأسف، لم يتم القيام بأي شيء من هذا القبيل حتى الآن".

وشدد خالد إبراهيم أن جرائم الدولة التركية مرئية ومعروفة والجميع يعلم بها وتابع: "خصوصاً جرائم الحرب في عفرين وسري كانيه وكري سبي وعموم شمال وشرق سوريا، يراها العالم بشكل كبير، نحن نعمل دائماً على هذا الأمر، لدينا عمل مع المجتمع والمؤسسات الدولية، لدينا مشاريع ومقترحات، مسعانا الأول هو وقف هذه الحرب ضد شعبنا، ومن ثم محاسبة مجرمي الحرب، للأسف نحن في خضم حالة من الاضطراب السياسي، هناك العديد من المصالح السياسية للدول، ولكل منها دورها".